تأیید ابتکارات انرژی سبز توسط شورای شهر هال
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۴۲۹
شورای شهر هال، یک شهر بندری در شرق یورکشایر انگلستان، با بسته جدیدی از طرحها و ابتکارات انرژی سبز مطرح شده در صحن خود موافقت کرد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پس از جلسه هیئت دولت در هفته گذشته، شورای شهر هال با توصیههای مندرج در برنامه تحویل کاهش کربن شهر موافقت کرد و بسته جدید طرحها و ابتکارات انرژی سبز مطرح شده در صحن خود را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای شهر اعلام کرد که بهدنبال این موافقت، پروژههای انرژی سبز مانند ساخت پشتبامها و سایبانهای خورشیدی در ساختمانهای شورای شهر هال و پارکینگهای سراسر شهر میتواند بدون هیچ مشکلی پیش برود.
شورای شهر هال اظهار کرد که این پروژهها قرار است از کاهش هزینههای انرژی شورای شهر، افزایش امنیت انرژی محلی و کاهش انتشار کربن بهمیزان ۵۷۰۰ تن در یک دوره ۲۵ ساله و همچنین مطابق با اهداف تعیینشده در استراتژی کربنخنثی شدن هال تا سال ۲۰۳۰، از هدف این نهاد در زمینه مذکور حمایت کند.
شورای شهر اعلام کرد که اکثر مکانهای توسعه پشتبامهای خورشیدی در مرکز شهر واقع شده است و تعدادی از مکانهای پیشنهادی برای سایبانهای خورشیدی شامل مراکز تفریحی وودفورد و انردیل، مرکز تاریخ هال و استادیوم کاستلو میشود.
شورا خاطرنشان کرد که مطالعات امکانسنجی بیشتر در مورد توسعه مزارع خورشیدی و توربینهای بادی در دست انجام است و این بررسیها در آینده نیز ادامه خواهد داشت و تأکید کرد که این نهاد نحوه استفاده از انرژی را نیز به بهترین نحو ممکن بررسی خواهد کرد.
شورای شهر همچنین اعلام کرد که بررسیها شامل ایجاد یک مرکز انرژی در محل کارخانه قدیمی «مکبرایدز» در جاده استکهلم نیز میشود و اطمینان داد که انرژی تولید شده ظرفیت تأمین کل انرژی ناوگان وسایلنقلیه شورا را دارد.
عضو شورای شهر هال و رئیس پورتفولیوی محیطزیست و تغییرات اقلیمی در شورای شهر، ضمن اینکه تصمیم فعلی شورا را برداشته شدن گامی بزرگ روبهجلو برای تحقق بلندپروازیهای این نهاد در مسیر کربنخنثی شدن تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد، گفت: "توسعه بسیاری از پروژههای کربنزدایی مانند پشتبامها و سایبانهای خورشیدی ظرفیت عظیمی برای صرفهجویی در مصرف کربن و همچنین کمکرسانیهای لازم در طول بحران انرژی دارد. این پروژهها نقش بزرگی در تعهد شورای شهر نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و خنثی شدن کربن تا سال ۲۰۳۰ دارند. "
کد خبر 625601منبع: ایمنا
کلیدواژه: پارلمان شهری پارلمان پارلمان جهان شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان شوراي شهر شوراهای شهر شوراها انتشار صفر کربن کربن صفر شهر کربن صفر ساختمان کربن صفر منطقه کربن صفر کربن خنثی شهر کربن خنثی انرژی خورشیدی توليد انرژي خورشيدي انرژی سبز انرژی پاک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای شهر هال انرژی سبز پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.